.

.
100 100 100

ذو الهمة شاليش في سجن الأسد

شمال برس :

ذكرت صحيفة الديار اللبنانية المحسوبة على فريق 8 آذار والمقربة من النظام السوري في عددها الصادر يوم أمس، أن رئيس النظام بشار الأسد أمر باعتقال ابن عمّته اللواء الشهير ذو الهمّة شاليش، بتهم تتعلّق باختلاسات مالية، حسبما ذكرت الصحيفة.
وجاء في افتتاحية الخبر كما ورد في "الديار اللبنانية" التي يملكها شارل أيوب "أمر الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد باعتقال اللواء ذو الهمه شاليش بسبب اختلاسات مالية".

واعتبرت الصحيفة أنّ هذا الاعتقال يأتي على الرغم من أن اللواء شاليش هو قريب بشار الأسد (ابن عمّته)، كما يتولى مسؤولية أمنه الشخصي منذ وفاة  حافظ الأسد حيث كان أيضاً مرافقه ومسؤول عن أمنه.

وأشارت الصحيفة إلى امتداد علاقات شاليش التجارية إلى لبنان، حيث تربطه شركات تجارية مع آل فتوش في زحلة ، حيث هو شريك شقيق الوزير نقولا فتوش، وتساءلت الصحيفة عن مدى شراكة الوزير نقولا فتوش بالشراكة القائمة مع اللواء الشاليش، بينما ذكرت في موقع آخر أن شاليش يملك في أحد المصارف اللبنانية مبلغ 800 مليون دولار وديعة مصرفية واحدة من عدة ودائع، قد يشترك فيها مع آل فتوش، حسبما أوردت الديار في خبرها.

من جانبٍ آخر، تساءلت الصحيفة: عن علاقة شاليش بتلزيم مغارة جعيتا عندما كان الوزير فتوش وزيراً للسياحة، وكذلك كسارات ضهر البيدر، وأضافت الديار أنه قد مضى 20 سنة على حصر استيراد الحديد إلى سوريا بواسطة اللواء شاليش وعائلة الوزير فتوش وشقيقه مما أعطاهم ثروة خيالية على حساب المواطن السوري الفقير وهنالك اختلاسات كثيرة من ضمن هذه الشراكة وهي سرية ويمكن كشفها عند الوقت المناسب.

واعتبرت الصحيفة أن اعتقال ذو الهمه شاليش هو "قرار تاريخي اتخذه بشار الأسد ويدل على حزمه ومكافحته الفساد."

في مقابل ذلك، شكّك الكثيرون بحقيقة الأنباء عن اعتقال شاليش، مرجعين ذلك من ناحيةٍ إلى ظهور شاليش قبل أيام خلف بشار الأسد في صلاة العيد، ومن ناحيةٍ أخرى متسائلين عن صحوة الضمير الفجائية لدى بشار الأسد في الوقت الذي يتورط فيه هو نفسه وجميع أقرباءه بعمليات اختلاس وفساد، في حين قال موقع "لبنان اليوم" المؤيد للنظام أن شاليش لم يعتقل ولكن تمت إحالته إلى التقاعد، بسبب ما أسماه الموقع تجاوزه السن القانوني حيث عمل مرافق للأسد الأب من قبل على مدى ربع قرن من الزمن. مع العلم أنّ هذا الأمر لا ينطبق على حاشية لا حافظ ولا بشار وليس له أي ضوابط أو معايير وظيفية قانونية.